الإطار العام
من أجل ضمان الانسجام والفعالية في تنفيذ الإستراتجية الجهوية للتنمية الثقافية، وتسهيل تعبئة كل المتدخلين، لتنفيذ متطلبات النهوض بهذه الإستراتيجية، اتفقت الأطراف الموقعة على هذا الميثاق على ما يلي :
المبادئ :
- تؤمن الأطراف المتعاقدة، بالدور الاستراتجي المنوط بالثقافة في كل برنامج تنموي مسؤول ومتكامل، وفي ضوء ذلك، تلتزم بالإسهام في تفعيل الأهداف المسطرة في الإستراتجية الجهوية للتنمية الثقافية.
- تتفق الأطراف على أن جاذبية جهة سوس ماسة درعة، تقوم فضلا عن تنوعها الطبيعي والبشري، وتجذرها التاريخي، على مدى جودة ثروتها الثقافية الموروثة والحديثة، ومدى الخدمات الثقافية التي تقدمها لساكناتها وزوارها، وتقر أن تحسين جودة العرض الثقافي الجهوي (تراثيا كان أو معاصرا) لا يخص العاملين في الميدان الثقافي وحسب، بل هو من صميم مسؤوليات الدولة والهيئات المنتخبة، والمؤسسات العامة والخاصة، والمجتمع المدني والأفراد. لذلك فهي تلتزم بالعمل على تقوية هذه الجاذبية الثقافية، من أجل تعزيز الصحة الإقتصادية للجهة، وفرص استمرار التنمية.
- وتتفق الأطراف، من جهة أخرى، على أن رهان التنمية الثقافية ليس إقتصاديا فحسب، بل هو ايضا رهان على القوة التي تمثلها الثقافة في عصر العولمة، والتنافس القائم على المعرفة والذكاء الذي تعيشه الإنسانية اليوم. وستكون الرقعة الجغرافية التي تمثلها جهة سوس ماسة درعة، بالتأكيد، أكثر جاذبية للطاقات الباحثة عن التألق في مجالات الذكاء والمعرفة، إذا كانت قادرة على توفير مناخ للازدهار الثقافي المتكامل.
- وتتفق الأطراف، على ضرورة تعزيز رؤية الثقافة كأداة مهيكلة للإنسان والمجال، ومرسخة لقيم المواطنة القائمة على التنمية الشاملة المستدامة.
القيم :
من أجل تنزيل المبادئ المعلنة أعلاه، يلتزم المتعاقدون بالعمل على :
- ضمان دمقرطة واسعة للتداول الثقافي، من خلال تعزيز فرص كل ساكنة الجهة في الوصول الي الخيرات الثقافية الموروثة، أو التي تنتجها الطاقات الإبداعية الجهوية، والوطنية، والكونية، والاستمتاع بها على قدم المساواة في كل مناطق الجهة.
- ضمان المحافظة على الموروث الثقافي الجهوي،بالحفاظ على تعدده وحيويته وغناه، وبشكل يكفل المحافظة على إسهام هذه الجهة في التراث الإنساني، والوطني والكوني.
- ضمان تمكن كل المبدعين الثقافيين بالجهة من إبراز قدراتهم الإبداعية، وتعزيز فرص تنمية موارد عيشهم من عملهم الثقافي.
الالتزامات :
البند الأول : دمقرطة التداول الثقافي :
- تعزيز بنيات الإستقبال والتداول الثقافي بالجهة ( دور الثقافة، فضاءات التداول الفني، الأندية الثقافية، التظاهرات الثقافية المختلفة…) وفق منظور يستهدف القضاء على الفوارق الترابية، وأشكال الهشاشة والعزلة الثقافية بأرجاء الجهة.
- تعزيز فرص الاستفادة من الدعم العمومي والرعاية الثقافية لمختلف التظاهرات والإنتاجات الثقافية، بشكل يضمن التعدد والمساواة.
البند الثاني : المحافظة على الموروث الثقافي :
- التزام الأطراف، كل في مجال اختصاصه وتدخله، بإعطاء الأولوية في كل التخطيطات التنموية للحفاظ على الموروث الثقافي، ومراعاة التشاور بينها في كل تدخل يمس بالتراث المادي أو غير المادي للجهة، محميا كان أو غير محمي؛
- التزام الأطراف بإعمال القوانين والنصوص التنظيمية الوطنية والأوفاق الدولية الجاري بها العمل في كل التدخلات المتعلقة بالتراث، أو تلك التي يكون التراث الثقافي متأثرا بها.
- التزام الأطراف بإقرار برامج لحماية التراث المادي من التدهور، وتأهيله وإدماجه في التنمية السياحية للجهة والتعريف به لدى ساكنة الجهة من كل الأعمار، ولدى زوارها من المغاربة والأجانب.
- التزام الأطراف بوضع برامج لضمان الحفاظ على الموروث الثقافي غير المادي بشكل علمي، وتثمينه إبداعيا واقتصاديا، وتناقله وتداوله، عبر مختلف الوسائط.
- التزام الأطراف بإرسال مقاربة متكاملة لدور التربية والتكوين في تفعيل كل القيم والالتزامات والمبادرات المشار إليها في هذا الميثاق.
البند الثالث: تمكين المبدعين والعاملين الثقافيين :
- تعترف الأطراف بأن العمل في الميدان الثقافي، هو عمل مماثل لكل الأعمال الأخرى، وخاضع للمقتضيات القانونية والاعتبارات الإقتصادية والاجتماعية التي تخضع لها أشكال العمل الأخرى.
وتعترف بحق العامل في المجال الثقافي بالتمتع بالعيش الكريم وباستغلال ثمرات عمله بما يضمن له الرفاه والطمأنينة. وفضلا عن ذلك، فإن العمل الثقافي يدخل في باب أشكال التعبير المختلفة التي تعد ممارستها حقا من الحقوق الأساسية للمواطن.
- بالنظر لما سبق، تلتزم الأطراف، كل في مجال اختصاصه وتدخله، بالعمل على إقرار إجراءات لتشجيع الإبداع وتمكين العاملين في المجال الثقافي من فرص تعزيز قدراتهم الذاتية من خلال التكوين والتعليم في الميادين الثقافية، وقدراتهم الإقتصادية والمقاولاتية، من خلال منهجية متكاملة لدعم الإنتاج والترويج الثقافيين، على الصعيد الجهوي والوطني والدولي.
البند الرابع : آليات تفعيل الميثاق :
- أبرم هذا الميثاق قصد العمل به لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد باتفاق الأطراف.
- ولضمان تفعيل االإلتزامات المعبر عنها في هذا الميثاق، تنشأ آلية للتقويم تتكون من ممثلي الأطراف المتعاقدة، يعهد لها بتتبع تنفيذ التزامات الأطراف، ودراسة الصعوبات التي قد تعترض هذا التنفيذ، وإعداد تقرير سنوي عن سير العمل بمخطط الإستراتيجية الجهوية للتنمية الثقافية.
